الملتقى الوطني الثاني حول: الإجراءات المدنية والإدارية في ظل القانون 09/08

المحور الأول: في نظرية الدعوى و الاختصاص في ظل قانون 08/09.

المحور الثاني: في إجراءات سير الدعوى المدنية و الإدارية في ظل قانون 08/09 .

المحور الثالث: في إجراءات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية في ظل القانون 08/09.

المحور الرابع: طرق الطعن في ظل قانون 08/09 .

المحور الخامس: في طرق التسوية البديلة /التحكيم و الوساطة والصلح في ظل القانون 08/09 .

اعتمد المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 1996 نظام ازدواجية القضاء بالإعلان عن إنشاء المحاكم الإدارية و مجلس الدولة ومحكمة التنازع في المواد 152 و 153 من الدستور حيث نصت المادة 152 على مايلي: (تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم. يؤسس مجلس الدولة كهيئةمقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران على احترام القانون. تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ).

تطبيقا لهذا النص صدرت القوانين 98/01 و 98/02 و 98/03 لتنظيم الهيئات القضائية الجديدة :مجلس الدولة المحاكم الإدارية و محكمة التنازع على التوالي. في خضم هذه الإصلاحات للتنظيم القضائي، كان من الضروري مراجعة قانون الإجراءات المدنية ليتلاءم مع الوضع الجديد فصدر القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. من خلال الفحص المبدئي لهذا القانون، يبدو أن المشرع قد أعاد صياغة القانون من الناحية الشكلية و الموضوعية كما عدل وأضاف الكثير من النصوص القانونية في جميع المسائل، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ العامة لهذا القانون و شروط رفع الدعوى و الإثبات و طرق الطعن و الطرق البديلة لتسوية المنازعات ؛ كالصلح والوساطة و التحكيم.و عليه فان الهدف من تنظيم هذا الملتقى يتمثل في الدراسة العلمية الأكاديمية لمضامين النصوص التي كرسها هذا القانون بالنظر لأهمية الإصلاحات العميقة التي تشهدها المنظومة العدلية في بلادنا و التي تهدف إلى تكييف المنظومة الوطنية القانونيةو متطلبات إصلاح العدالة.