اليوم الدراسي حول: التنظيم الجديد للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنظيما جديدا للصفقات العمومية و تفويضات المرافق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية و الهادفة إلى عقلنة و ترشيد و حماية النفقات العمومية في ظل تراجع المداخيل المالية للخزينة العمومية بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، و قد جاء القانون الجديد لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها التخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية، و إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة على مشروعية و مطابقة إجراءات إبرام الصفقات، زيادة على إدماج عقود تفويضات المرافق العامة ضمن تنظيم الصفقات العمومية في إطار السياسية الاقتصادية للدولة الرامية لتنازل عن تسيير بعض المرافق و المؤسسات العمومية لصالح القطاع طبقا لما ورد في المادة 66 من قانون المالية بهدف توسيع قاعدة الانتاج الصناعي و الفلاحي و السياحي . من أجل تحقيق هذه الأهداف جاء تنظيم الصفقات العمومية بمجموعة من الأحكام القانونية الجديدة تتعلق بالعتبة المالية التي تلزم المصالح المتعاقدة بإبرام الصفقات العمومية و الاستشارات و سندات الطلب، كما جاء ببعض الأحكام الاستثنائية المرتبطة بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الاستعجال الملح، و الإجراءات المكيفة، و تلك المتعلقة بالصفقات العمومية التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، زيادة على ذلك أعاد القانون الجديد النظر في أساليب اختيار المتعامل المتعاقد حيث تخلى على نظام المناقصة نهائيا و استبدله بنظام طلب العروض حسب المادة 39 التي نصت على أن الصفقات العمومية تبرم وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي، على أنه في حالة اللجوء إلى طلب العروض فإنه يتم حسب أشكال متعددة هي طلب العروض المفتوح، و طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا و طلب العروض المحدود، و المسابقة، في حين يتم اللجوء إلى التراضي في الحالات المحددة حصرا في المادتين 49 و 50 . من المسائل التي عرفت تغييرات جذرية بالنظر لما كان قائما في القانون الملغى الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 10 – 236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم مسألة الرقابة على الصفقات العمومية، حيث أعلن المشرع الجزائري عن إلغاء حالة الفصل بين لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض و أسس لجنة واحدة هي لجنة فتحة الأظرفة و تقييم العروض التي تتولى في إطار ممارسة الرقابة الداخلية القيام بعمل إداري و تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة، أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه، أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، و تصدر في هذا الشأن رأيا معللا، و في نفس الموضوع قام المشرع الجزائري في القانون الجديد بإعادة هيكلة هيئات الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية حيث ألغى نهائيا نظام اللجان الوطنية الذي كان قائما في القوانين السابقة و استبدله بالجان الجهوية مع الإبقاء على اللجان القطاعية و الولائية و البلدية للصفقات العمومية فضلا على اللجان التابعة للمصالح المتعاقدة، و هذا من أجل التخفيف من تركيز الرقابة الذي كان على مستوى اللجان الوطنية . تجب الإشارة إلى قانون الصفقات العمومية الجديد تضمن لأول مرة منذ الاستقلال تنظيم إجراءات تفويضات المرافق العامة التي تبرمها الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للقانون العام من أجل تفويض تسيير المرفق العام إلى مفوض له من القطاع الخاص بموجب اتفاقية تبرم وفق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 05، كما أعلن عن إحداث هيئة وطنية مستقلة تحت عنوان سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام على مستوى الوزير الأول تتولى مهام متعددة من أهمها إعداد تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و متابعة تنفيذه، و تصدر بهذه الصفة رأيا موجها للمصالح المتعاقدة و هيئات الرقابة و لجان الصفقات العمومية و لجان التسوية الودية للنزاعات و المتعاملين الاقتصاديين، كما تتولى أيضا إعلام و نشر و تعميم كل الوثائق و المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، و المبادرة ببرامج التكوين و ترقيته في مجال الصفقات العمومية، زيادة على تحليل المعطيات المتعلقة بالجانبين الاقتصادي و التقني للطلب العمومي و تقديم توصيات للحكومة، و التدقيق أو تكليف من يقوم بالتدقيق في إجراءات إبرام الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و تنفيذها بناء على طلب من كل سلطة مختصة، و إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية و الهيئات الدولية المتدخلة في مجال الصفقات العمومية .

1 – إطارات التسيير للجامعة لاسيما :

• نائب رئيس الجامعة المكلف بالتنمية و الاستشراف و التوجيه و المصالح التابعة له.
• نائب رئيس الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي و التكوين العالي في ما بعد التدرج و المصالح التابعة له.
•  المديرية الفرعية للوسائل و الصيانة .
•  عمداء الكليات، الأمناء العامون للكليات، رؤساء المصالح .

2 – مديري الخدمات الجامعية

3 – مصالح مديرية التجهيزات العمومية لولاية المسيلة .

4 – المديريات التنفيذية لولاية المسيلة .

5 – مسؤولو المصالح الخارجية للدولة في ولاية المسيلة .

6 – رؤساء المجالس الشعبية البلدية .

7 – أعضاء المجلس الشعبي البلدي .

8 – مديري المؤسسات الاقتصادية الخاضعة لأحكام تنظيم الصفقات العمومية .

– الرئيس الشرفي لليوم الدراسي: البروفسور محمد الطاهر حليلات مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.

– رئيس اليوم الدراسي: الدكتور عبد النور مبروك عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية.

1- الجلسة الافتتاحية : (( 09:00 – 09:45 ))

– تلاوة آيات من القران الكريم .

– النشيد الوطني .

– كلمة السيد عميد كلية الحقوق

– كلمة السيد مدير جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

– كلمة السيد والي ولاية المسيلة.

– محاضرة افتتاحية تقدم من طرف الدكتورة ضريفي نادية، توسيع مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية و إعادة هيكلة إجراءات الإبرام.

2 – الجلسة العلمية الأولى (( 09:45 – 11:00 )) رئيس الجلسة : الدكتور بركات محمد رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق

– الدكتور خضري حمزة، الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في ضوء تنظيم الصفقات العمومية الجديــــــد.

– الأستاذ حططاش عمر،الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ضوء تنظيم الصفقات العمومية الجديد.

– السيد المراقب المالي لولاية المسيلة ((أو ممثله ))، الرقابة السابقة على نفقات الصفقات العمومية في إطار التنظيم الجديد.

3 – الجلسة العلمية الثانية (( 11:00 – 12:15 )) رئيس الجلسة : الدكتور والي عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية لقسم الحقوق.

– الدكتور حاج عزام سليمان، التنظيم القانوني للملحق في ضوء تنظيم الصفقات العمومية الجديـد.

– السيد الأمين الولائي للخزينة ((أو ممثله )) ، تدخل الخزينة العمومية في مجال الصفقات العمومية في إطار التنظيم الجديد.

– الأستاذ فاضلي سيد علي، تسوية منازعات الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد.

4- الجلسة الختامية (( 12:15 – 12:30 )) .