يوم دراسي حول: مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية

كلية الحقوق والعلوم السياسية تنظم يوما دراسيا حول: مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية يوم 06 مارس2016

في إطار الأيام الدراسية التي تقوم بها كلية الحقوق والعلوم السياسية،تنظم الكلية يوما دراسيا حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي تم عرضه على الغرفة السفلى للبرلمان في انتظار عرضه على مجلس الأمة للمناقشة والإثراء. ثم إصداره من طرف السيد رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا بعد 06 أشهر من تاريخ نشره بهذه الأخيرة.

ونظرا لأهمية الموضوع من الناحية العملية يحسن بنا أن نتناوله بالشرح والتحليل والتعليق من طرف السادة المشتغلين بالقانون لتعميم الفائدة وتيسير التطبيق الميداني أمام الهيئات القضائية، لا سيما وأنه التشريع الأهم في حياة الناس بعد الدستور مباشرة، بل الأكثر من ذلك أنه يخص المواطن الجزائري في مقام أول، وحتى من الأجانب أيضا ممن يتواجدون على أرض الوطن أو حتى خارجه عندما تعنيهم أحكامه في حالات تمديد الاختصاص القضائي الوطني إلى اختصاص جنائي دولي.

تقديم لموضوع اليوم الدراسي:

متى كان المبدأ القانوني يقضي بأن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة وتبعا لذلك يجب أن تكون بقية القوانين الأخرى مطابقة لأحكامه نصا وروحا تحت طائلة عدم دستوريتها.

ومتى كان دستور 1996 المعدل بالقانون 16/01 المؤرخ في 06/03/16 قد نص مادته 160/2 على ما يلي: “يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها “. كما نصت المادة 162 منه أيضا على: ” تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في جلسات علنية “. ومن جهتها نصت المادة 164 على مشاركة المساعدين الشعبيين في إصدار أحكام القضاء حسب شروط يحددها القانون.

واستجابة من المشرع للإملاءات الدستورية لا سيما التقاضي على درجتين والحق في المحاكمة العادلة، بادرت السلطات العمومية إلى وضع مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجزائية؛ فإلى أي مدى وفق مشروع الحكومة في هذا التعديل؟

المحاور المقترحة للنقاش والاثراء:

• المحورالأول: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
• المحور الثاني: إصلاح محكمة الجنايات
• المحورالثالث: مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية

مواعيد هامة:

• آخر اجل لإرسال المداخلات كاملة 28/02/2017
• ترسل المداخلات على العنوان التالي:oualhim@yahoo.fr

رئيس اليوم الدراسي: الدكتور/ ولهي المختار