الرئيسية / المشروع الوطني للتعليم المتلفز و التعليم عن بعد

المشروع الوطني للتعليم المتلفز و التعليم عن بعد

ضمن تقرير الأولويات والتخطيط لسنة 2007 الذي تم إعداده في سبتمبر 2006، سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برسم « الأهداف الإستراتيجية 2007-2008-2009 » هدفين استراتيجيين فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال وهما:

1.ضبط نظام الإعلام المتكامل للقطاع .

2.إقامة نظام للتعليم عن بعد كدعامة للتكوين الحضوري.

يتناول هذا التقرير الهدف الثاني المتعلق بإقامة نظام للتعليم عن بعد كدعامة للتكوين الحضوري.

في عالم التعليم عن بعد، فإن مختلف التكنولوجيات المتاحة في السوق متشابهة في العموم، ومن خلال هذا المنطلق، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كغيرها، شرعت منذ 2003 في تجهيز كل المؤسسات بتجهيزات للتعليم عن بعد متخصصة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 716152000د ج.

وما يميز العملية خاصة هو الاختيار الاستراتيجي فيما يتعلق باستعمال هذه التجهيزات، التي تأخذ في الحسبان توافقها مع الحاجات الأكاديمية العالمية وفي نفس الوقت التماشي مع خصوصياتنا الوطنية. وهذا التفكير هو الذي حدد اختيار استراتيجيتنا للتعليم عن بعد.

يعد التعليم عن بعد عندنا كسند للتعليم الحضوري، حيث يدعمه ويقويه. بينما في دول أخرى ( متقدمة أو سائرة نحو التقدم) فهو يعد خيارا من الخيارات الممنوحة بشكل متميز للمتعلم. إن هذه المقاربة تسمح لبلدنا برفع تحدي كبير يتمثل في تحقيق الأهداف التالية:

1.امتصاص الأعداد المتزايدة باستمرار للمتمدرسين، وفي نفس الوقت الوصول إلى تجاوز تدريجيا أثار الهرم المقلوب الذي يميز حاليا المتمدرسين (المعيار الكمي).

2.تحسين نوعية التكوين والاقتراب بسرعة نحو المعايير الدولية فيما يخص ضمان النوعية ( المعيار النوعي).

وللوصول إلى هذا المبتغى تم ضبط أجندة على المدى القصير، المتوسط والبعيد تعكس الاهتمامات الآنية والمتوسطة والبعيدة نوعا ما، وذلك على النحو التالي:

 1.شبكة المحاضرات المرئية و نظام التعليم الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

يتعلق الأمر على المدى القصير أولا بعقلنة استعمال الموارد البشرية والمادية، وهذا من خلال:

* إقامة شبكة للمحاضرات المرئية، تدمج كل المؤسسات الجامعية، منها 13 موقعا مرسل و 46 موقعا مستقبلا .

        ورغم أن هذه الشبكة تسمح بتسجيل وبث غير مباشر للدروس، فإنها مستعملة أساسا في شكل متزامن، يستلزم الحضور المصاحب للأستاذ، المرافق والطالب.

        ويمكن أن يتم استغلال الشبكة حاليا في شكل ” نقطة بنقطة”. بمجرد الانتهاء من وضع التجهيزات وتكوين الكفاءات( العملية جارية)، يمكن للنظام جمع 18 محاضرة مرئية في آن واحد، بفضل عقدة مركزية وستة وحدات متعددة المواقع، موضوعة في مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني .

        وقد تم توسيع الشبكة بداية من الدخول الجامعي 2009 – 2010، نحو المدارس التحضيرية التي تم تزويدها كذلك بمخابر افتراضية وقاعات تدريس متعددة الوسائط موصولة  بشبكة خاصة للمحاضرات المرئية.

        وهناك مرحلة موازية أو على الأقل متأخرة قليلا، تتمثل في وضع نظام للتعليم الالكتروني.

* نظام تعليم الكتروني يرتكز على قاعدة للتعليم عن بعد في صيغة (زبون- موزع) (client-serveur) يسمح بإعداد والوصول إلى موارد عبر الخط، في شكل غير متزامن (مؤخر). وبإمكان المتعلم الوصول إلى هذا النظام في أي وقت وأي مكان، بوجود أو عدم وجود مرافق. وتسمح هذه القاعدة للأساتذة استعمال مختلف الطرق عبر الخط (دروس، تمارين، دروس تطبيقية، نشاطات،تدريب، وغيرها)، وتمنح القاعدة للمتعلم واسطة بيداغوجية ثرية، متنوعة ودائمة.

        وتمنح القاعدة أيضا أدوات تسمح بالتبادل والتعاون بين الأساتذة / المرافقين و المتعلمين و/ أو بين المتعلمين( البريد، المنتديات، دردشة، فضاءات الإيداع والتحميل).

        ويتمثل الهدف النهائي في وضع مسارات دراسية حقيقية عبر الخط، وهي مسارات مبنية على أساس الأخذ بعين الاعتبار حاجات المتعلمين، وترتكز على بيداغوجية مركزة عليها، يتم بلورتها وفق ميثاق بيداغوجي محدد طبقا للتقنيات التربوية الجديدة الناتجة عن إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال( التكوين التشاركي، البنائي، التتابع، وضع السيناريوهات، وغيرها)، وفي إطار احترام المعايير فيما يخص ( SCORM ، IMS ، LOM ، وغيرها).

        ولبلوغ هذا الهدف تم تسطير برنامج عمل منذ منتصف نوفمبر 2006، يحدد بوضوح مسؤوليات كل الأطراف المعنية ( اللجنة الوطنية للتعليم الافتراضي، اللجان الجهوية للتقييم، مديرية التكوين العالي للتدرج، مؤسسات، مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، جامعة التكوين المتواصل ومموينين بتجهيزات العمل).

        وهناك حاليا في المؤسسات الجامعية خلايا للتعليم عن بعد تضم خبراء بيداغوجيين، مهندسين وتقنيين استفادوا من تكوين متخصص ومتنوع، في إطار مختلف مشاريع التعاون، خاصة في إطار مشروع ابن سينا (اليونسكو واللجنة الأوروبية)، وبرنامج التعاون مع سويسرا كوزيليرن(CoseLearn)، والجامعة الرقمية (AUF) التي مقرها بجامعة  العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار.

        وسوف يتم تدعيم نظام التعليم الالكتروني عن طريق الشبكة الوطنية مابين المكتبات التي هي حيز التوسيع لتشمل كل مؤسسات الوطن.

نظام تعليم عن بعد:

على المدى المتوسط سيتم ضبط نظام تعليم عن بعد، يسمح بإدماج خصوصيات التعليم الالكتروني وتسهيلات التلفزيون، ضمن تصور يتعدى حتى حدود الجامعة الذي هو موضوع أصلا في صالحها.

وسوف يبقى إذن موجها أولويا للأسرة الجامعية، ولكن بمقدوره أن يكون مفيدا لجمهور واسع أكثر من المتعلمين الساعين للترقية الاجتماعية وارفع من مداركهم، أو ببساطة متعطشين لمزيد من المعارف(موظفين في المؤسسات ضمن التكوين المتواصل أو في رسكلة، متعلمين عصاميين، مرضى مقيمين بالمستشفيات، أشخاص داخل مراكز إعادة التأهيل، أشخاص في العقد الثالث الخ)

الشبكة الجزائرية للبحث (ARN): الوضعية الحالية

تجدر الإشارة إلى مايلي:

* الشبكة الجزائرية للبحث(Algerian Research Network) التي تدعم على الخصوص نظام التعليم عن بعد من خلال توطيد جيد، شهدت تطورا متذبذبا ومشتتا، لتلبية الحاجيات الدقيقة والتي هي في الغالب مستعجلة، خاصة ما يتعلق بالدخول إلى الانترنت.

* إن الباكبون التابع لشبكة ” أرن” الذي تم تصميمه وإنشاؤه على دعائم وخطوط تابعة لمواصلات الجزائر، يبدو غير قادر على تحمل (Enterprise Resource Planning)ERP المستقبلية، نظرا لقدراته غير الكافية، ونعني بذلك نظام الإعلام المدمج التابع للقطاع بمفهومه الواسع، والذي يتضمن نظام التعليم عن بعد ومجمل تطبيقات التسيير(خاصة تسيير التدريس والمسارات البيداغوجية إن صح القول، تسيير الخدمات الجامعية، تسيير التراث الخ..) نظام اتخاذ القرار والإحصائيات وغيرهم.

* المبالغ المسددة للجزائرية للاتصالات من أجل استئجار الدعائم والخطوط( حوالي 2 مليار دينار جزائري في السنة)تحتم التفكير في حلول أخرى تحسبا لإقامة شبكة مناسبة أكثر ومتكيفة مع أبعاد l’ERP ، مثل ما هو مبين في أعلاه.

إن إعادة تأهيل الشبكة الجزائرية للبحث من خلال تقويمها وتحيينها في إطار المخطط الخماسي القادم، هما الطريقان الممكنان.

 الشبكة الوطنية للتعليم والبحث المقبلة:

من المقرر على المدى البعيد إنجاز شبكة قطاعية يجب على غرار شبكات التعليم والبحث الأخرى أن يكون لها هيكلة خاصة مستقلة عن تلك التابعة للمتعاملين التجاريين ويجب:

* منح القطاع وعاء لبنية تحتية ملائمة، يتكون من باكبون، روابط توصل بين المؤسسات، مركز وطني للبيانات وثلاثة مراكز جهوية. يسمح بالرفع من سعة الباكبون الحالية من 155 ميغابايت في الثانية إلى 2.5 جيغابايت في الثانية وحتى 10 جيغابايت في الثانية، وسعة الربط لدى المؤسسات التي لا تتعدى حاليا 100 ميغابايت في الثانية إلى 1 جيغابايت في الثانية.

*  السماح بوضع نظام الإعلام والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إقامة مجموعة من الخدمات الجديدة المتكاملة، (G2G et G2C) في خدمة الطلبة، الأساتذة،  الباحثين، الموظفين، والمواطنين. وتأتي هذه الخدمات لتدعم الخدمات الموفرة حاليا عن طريق البرمجيات التالية:

        خدمات عبر الخط موجهة للمواطن G2C :

        *التسجيل عبر الخط للحائزين على الباكالوريا.

        *الاطلاع عبر الخط على التقييم البيداغوجي.

        *طلب المعادلات عبر الخط للمستندات و الشهادات .

        خدمات عبر الخط موجهة للإدارة G2G:

        * توجيه الطلبة الناجحين في البكالوريا.

        * تسيير ل.م.د.

        *متابعة التكوين في الخارج.

        * تسيير مشاريع البحث – التكوين(CNEPRU).

        *وضع على الخط لخدمات في منصة حول التعاون والتبادل مع المؤسسات: دليل التعليم العالي، تحقيق حول مؤشرات التنمية البشرية، تحقيق إحصائي يتضمن الحصيلة النهائية للدخول الجامعي، تحقيق حول حاجيات المؤسسات فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي، إيداع ملفات البحث المختلفة.

        * تقييم مشاريع البحث ومتابعة صرف الاعتمادات FN/RSDT.

        * تسيير ملف الخدمة الوطنية.

        إن تطوير تطبيقات حرفية أخرى يسمح بتعزيز تلك الموجودة أو في طريق التطوير، مثل تطبيقات: تسيير الموارد البشرية، المتابعة المالية لعمليات الاستثمار، التسيير الالكتروني للوثائق، وتسيير الخدمات الجامعية.

        وزيادة على أوجه التسيير اليومي، يوفر هذا النظام كذلك لأصحاب القرار مجموعة من المؤشرات التي تساعدهم على أخذ القرار في الوقت الحقيقي.

* وضع في متناول الباحثين منصة للبحث والابتكار، على غرار المنصات التي تمنحها شبكات البحث والتعليم الوطنية للبلدان المصنعة للتكنولوجيا، وتكون ملبية لما ينتظره القطاع فيما يخص التعليم والبحث من أجل التطور، من خلال:

        * تحسين الخدمات الموجودة.

        * وضع خدمات جديدة مثل:

            أ. استعمال مقاربات تربوية جديدة.

            ب. دخول فوري للمكتبات الرقمية والافتراضية.

            ج. استرجاع كميات أهم من المعطيات.

            د. إقامة مكتبات افتراضية( صياغة وتجريب).

            و. وضع تصور لتنظيم افتراضي (شبكات التعاون).

            ه. أمن، QoS، خدمات، حركية..

* الإطلاق الواسع لنظام التعليم عن بعد.بالنسبة للقطاع فإن التعليم عن بعد بشبكة محاضراته المرئية ومنصاته للتعليم الالكتروني يعتبر سند للتكوين الحضوري حيث يكمله ويدعمه.

        ومن خلال إقامة شبكة التعليم والبحث المقبلة، فإن التعليم عن بعد سيساهم أكثر في تحديث أدوات وطرق التعليم، لاسيما من خلال بناء فضاء رقمي – مفتوح للمواطن – يدمج الاتصال الموحد، تبادل المعلومة والعمل التشاركي بين كل الفاعلين.

        وقد تم تسجيل المشروع للدراسة والذي تقدر مدته بحوالي أربع سنوات خلال السداسي الأول لسنة 2010.

 

WordPress Image Lightbox