مخابر البحث العلمي

1. التعريف بالمخبر

          مخبر “الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر” ذو صفة علمية بحتة، يقوم بنشاطات علمية بحثية ضمن مجال اختصاصه، وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، ومقره بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد بوضياف المسيلة (الجناح B – الطابق الثاني).

حصل المخبر على الاعتماد سنة 2009، بموجب القرار رقم: 222 بتاريخ 13/07/2009، رقم الاعتماد E1470800، وهو يتكون من عدد معتبر من الأعضاء من أساتذة باحثين يقدر عددهم بـ 150 أستاذا باحثا من مختلف الرتب العلمية و67 طالب دكتوراه، وتندرج الأعمال العلمية للمخبر ضمن ثمانية محاور أساسية وهي:

1) تحليل وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية.

2) سياسات واستراتيجيات المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية.

3) استراتيجيات التنمية في الجزائر في إطار العولمة الاقتصادية.

4) رسم السياسات الاقتصادية في الجزائر باستخدام النماذج القياسية والإحصائية.

5) الإصلاحات والاستراتيجيات المالية والجبائية في الجزائر.

6) النظام المالي وإشكالية تمويل الاقتصاد الجزائري.

7) التأمين وإدارة المخاطر.

8) التسويق الدولي والتجارة الخارجية في الاقتصاد الجزائري.

2. أهداف المخبر

يعمل المخبر على التنسيق بين النشاطات العلمية لأعضائه ودعمهم واستقبال طلبة دكتوراه ومرافقتهم، وكذا القيام بتظاهرات علمية بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مؤسسات علمية أخرى، وهو يهدف إلى ما يلي:

• تحقيق أهداف البحث العلمي في مجال اختصاصه، وضمن السياسة العامة للبحث بالجامعة.
• الإشراف على أعمال علمية وبحثية تدخل ضمن مجال اختصاصه.
• المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته.
• المساهمة في تحصيل معارف علمية وتطويرها.
• مرافقة نشاطات التكوين بالنسبة لطلبة الدكتوراه.
• ترقية نتائج أبحاث أعضائه ونشرها.
• جمع المعلومات العلمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه ومعالجتها وتطويرها وتسهيل الاطلاع عليها.
• المساهمة في تقديم خبرات علمية في مجال اختصاصه تخدم التنمية المحلية والوطنية.
• العمل على عقد شراكات وبناء علاقات تعاون مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي في مجال البحث العلمي.

3. 3. إدارة المخبر:

يشرف على إدارة المخبر مدير المخبر: الأستاذ الدكتور برحومة عبد الحميد، ومجلس المخبر، إضافة إلى طاقم إداري يتكون من ثلاث موظفين.

4. فرق المخبر:

يتكون المخبر من 08 فرق بحث وكل فرقة مختصة في محور معين من محاور البحث المذكورة آنفا وهي:

• فرقة البحث رقم 01

“السياسات الاقتصادية الكلية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية”

رئيس الفرقة: أ.د زيتوني كمال

الاهتمامات البحثية للأعضاء:

تنصب الأعمال العلمية والبحثية لأعضاء هذه الفرقة في تحليل مدى نجاعة السياسات الاقتصادية الكلية  المتبعة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية وانعكاسات ذلك على المتغيرات الاقتصادية الكلية، حيث تعمل الفرقة على تحليل مختلف السياسات الاقتصادية المتبعة منذ الشروع في الإصلاحات الاقتصادية للتمكن من تشخيص مواطن القوة ومواطن الضعف فيها، وهو ما يسمح بإيجاد الحلول الممكنة للنقائص وتشجيع ما هو إيجابي والاستمرار فيه مستقبلا.

• فرقة البحث رقم 02

“السياسات واستراتيجيات المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية“

رئيس الفرقة: أ.د قاسمي كمال

الاهتمامات البحثية للأعضاء :

تعتبر المؤسسة الاقتصادية الوحدة الأساسية والنواة المحركة لأي تنمية اقتصادية في أي بلد، ومن هذا المنظور ينبغي على المؤسسات أن تبنى على أسس صلبة من حيث هيكلتها، ثقافتها التنظيمية ونمط إدارتها. ولعل من الجوانب المهمة التي تمكن المؤسسة الاقتصادية من تحقيق غايات البقاء والتوسع هي بنائها لسياسات تكون بمثابة إطار عام يضبط التصرفات داخلها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات تكون مبنية على تحليل علمي واقعي لظروف البيئتين الداخلية والخارجية وتمكن من اقتناص الفرص والتقليل من تأثير التهديدات البيئة هذا من جهة؛ كما تمكن من الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تملكها المؤسسة والتقليل من نقاط ضعفها من جهة أخرى.

بناء على ما سبق، وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتي تأتي في مقدمتها ضرورة تنويع مصادر الثروة التي تصنعها المؤسسات الاقتصادية، والتي بدورها ينبغي تفعيل مستويات أدائها من خلال تبني سياسات واستراتيجيات تنسجم مع طبيعة نشاطها ومستويات التحديات التي تواجهها في ظل منافسة شرسة وانفتاح اقتصادي على العالم لا يمكن تفاديه، فإن أعضاء فرقة البحث تبحث في السياسات والاستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لتحقيق أهدافها وغاياتها في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

• فرقة البحث رقم 03

“ الاستراتيجيات التنموية في الجزائر في إطار العولمة الاقتصادية“

رئيس الفرقة: أ.د بوبعاية حسان

الاهتمامات البحثية للأعضاء:

يبحث أعضاء الفرقة في تطوير وتحسين مناهج تحليل الاستراتيجيات التنموية وربطها بأداء الاقتصاد الجزائري ومحاولة تقييم مشاكل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، وتقديم الحلول المناسبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية واقتراح دراسات الجدوى الاقتصادية لمختلف الهيئات وتوجيه الباحثين من اجل تحسين وتطوير آليات اندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي وتقديم الوسائل والأساليب الممكنة لدراسة الاستراتيجيات التنموية ومحاولة ربطها بالعولمة الاقتصادية.

كما تعمل على توسيع ميدان البحث ليشمل مختلف إطارات الهيئات العلمية والبحثية الوطنية من أجل تعميق دراسة تشابك العلاقات الاقتصادية الكلية والجزئية لتشخيص الاقتصاد الوطني في إطار العولمة الاقتصادية التي أصبحت واقعا حتميا.

• فرقة البحث رقم 04

“رسم السياسات الاقتصادية في الجزائر باستخدام النماذج القياسية الإحصائية“

رئيس الفرقة: أ.د برحومة عبد الحميد

الاهتمامات البحثية للأعضاء :

إن عملية رسم السياسات التنموية المستقبلية سواء على المدى المتوسط أو البعيد من المهام الأساسية لأصحاب القرار، فهي تتطلب توفير الموارد اللازمة، إضافة إلى المعلومات ذات الصلة والتي تمكن مجتمعة من وضع تصور مستقبلي للسياسات التنموية الجزائرية، وينتج عن ذلك وضع المخططات التنموية المختلفة،.

 إن عمل الفرقة رقم 04 ينصب حول مختلف المراحل التي تتطلبها عمليات التنبؤ، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الجزائر، وتستعن في ذلك على المعطيات العددية التي تسمح لها بالاستعانة ببعض البرمجيات الإحصائية والرياضية كالبرمجيات:SPSS – MINITAB EVIEWS وغيرها من الأدوات الإحصائية المساعدة. إن المعالجة السليمة للمعطيات المتعلقة بكل المجاميع الاقتصادية على المستوى الكلي يسمح لا محال بالتشخيص السليم للاقتصاد، وهو ما يعطي صورة واضحة عن الوضعية المستقبلية التي يمكن أن يكون عليها الاقتصاد الوطني.

• فرقة البحث رقم 05

“ الاصلاحات والاستراتيجيات المالية والجبائية في الجزائر“

رئيس الفرقة: أ.د شريط صلاح الدين

الاهتمامات البحثية للأعضاء :

إن الضرائب هي أداة من أدوات السياسة المالية للدولة وتلعب دورا أساسيا ومهما في البرامج التي تضعها الحكومات ليس بغرض الحصول على الإيرادات وإنما بهدف تحقيق إصلاح اقتصادي، مالي واجتماعي، وكذلك معالجة مختلف الاختلالات الموجودة. كما يمتد دور الضرائب للتأثير في تخصيص الموارد، كضبط الاستهلاك مثلا، توجيه الاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادي وتشجيع الادخار ومواجهة عجز الميزانية.

ويعد الإصلاح الضريبي من الركائز الأساسية ضمن الإصلاحات الكلية الكبيرة ومن ثمة كانت الإصلاحات الاقتصادية متزامنة مع الإصلاحات الجبائية التي جاءت بها قوانين المالية في سنة 1991 و 1992 وما تزال إلى تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2013.

لهذا ينصب اهتمام أعضاء هذه الفرقة في البحث على السبل الكفيلة بجعل الإصلاحات المالية والجبائية للبلد مسايرة للتحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

• فرقة البحث رقم 06

“النظام المالي واشكالية تمويل الاقتصاد الجزائري“

رئيس الفرقة: أ.د عريوة محاد

الاهتمامات البحثية للأعضاء:

لقد عرف الاقتصاد الجزائري قبل الشروع في الإصلاحات الاقتصادية نوعين من المشكلات: أولهما مشكلات تتعلق بأسلوب التخطيط، وثانيهما مشكلات تتعلق بالأسلوب التمويلي، وبالرغم من صعوبة الفصل بين هذين النوعين من المشكلات نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط التخطيط بالدورات التمويلية، إلا أن النوع الأول من المشكلات يعتبر مصدرا وسببا لانتشار المشاكل الأخرى، سيما إذا عرفنا أن ضعف التخطيط قد أخل إلى حد كبير بالدورات التمويلية.

ويندرج عمل أعضاء هذه الفرقة في البحث والتحليل لهذين النوعين من المشكلات اللتان التي تعاني منهما المؤسسات الاقتصادية، حيث شهد النظام المالي الجزائري جملة من الإصلاحات، بعد أن خضع ولعقود طويلة للتسيير المركزي والتدخل المستمر من قبل الدولة سواء في هياكله ومؤسساته أو في آليات عمله فاتسم باعتماده الكبير على القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الجزائري، وكانت المهمة أساسية للبنوك تمويل المؤسسات العمومية بمعدلات فائدة محددة إداريا، مما أدى إلى إبعادها عن وظائفها التقليدية وانعدام الحافز لديها لجلب الادخارات، وما نتج عنه من اختلالات في النظام الاقتصادي ككل.

• فرقة البحث رقم 07

“ التامين وادارة المخاطر“

رئيس الفرقة: أ.د لقليطي لخضر

الاهتمامات البحثية للأعضاء:

تختلف أدوات وقواعد إدارة المخاطر بتعدد أنواع الخطر ومواصفاته والظروف التي تحيط به، وفي مجال الخطر يستند الإنسان إلى التأمين باعتباره وسيلة للأمان التي يلجا اليها، فهو آلية تعمل على حماية الأصول والممتلكات للأشخاص والمؤسسات، وعليه يعتبر التأمين من أهم وسائل مواجهة المخاطر لما له من مزايا عديدة، حيث يعمل على توفير التغطية التأمينية للأفراد و المنشآت من أخطار كثيرة، هذا من ناحية، كما أنه يؤدي إلى ازدهار وتدعيم الحياة الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات واستثمارها من ناحية أخرى .

أعضاء هذه الفرقة يبحثون في الدور الذي تقوم به شركات التأمين في إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية او الخاصة والأشخاص عموما، ووسائل الإنتاج والعمال خصوصا، ووضع الاستراتيجيات الملاءمة لإدارة المخاطر من أجل حماية ووقاية الموارد من كل الأخطار،  وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني.  

• فرقة البحث رقم 08

“ التسويق الدولي والتجارة الخارجية في الاقتصاد الجزائري“

رئيس الفرقة: أ.د فرحات عباس

الاهتمامات البحثية للأعضاء:

في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة، وخاصة مع ظهور التكتلات الاقتصادية والمنافسة الدولية وانتشار الشركات المتعددة الجنسيات والأدوار الجديدة للمنظمات العالمية… إلخ، اصبح لزاما الاهتمام بالتسويق الدولي، وقد كان ذلك نتاجا طبيعيا لتغير الهياكل التنافسية للشركات.

كل هذا جعل الاهتمام بالبحث في طبيعة التسويق الدولي وآلياته والحاجة إلى أنجع السبل لجمع المعلومات التسويقية للحصول على حصص مرضية في الأسواق الدولية، وضمان انسياب سلس لتدفق السلع والخدمات إلى الداخل والخارج أكثر من ضرورة.