رمز التكوين: GG0LAN01
تسمية التكوين: ليسانس مزدوج قانون عام علاقات دولية
طبيعة التكوين: ليسانس أكاديمي
مدة التكوين: 03 سنة
الدوائر الجغرافية: تسجيل وطني
شعب البكالوريا والأولوية:
الأولوية 1:آداب وفلسفة، لغات أجنبية، تسيير واقتصاد، فنون
الأولوية 2: علوم تجريبية، رياضيات
الأولوية 3: تقني رياضي
الشروط البيداغوجية للتسجيل الأولي: يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا الذي ينبغي ان يساوي او يفوق 12.00/20
معدلات القبول للسنوات الماضية:
الأولوية 1: 12.18 (2024)
الأولوية 2: 13.20 (2024)
تقديم عام بالتكوين:
يعتبر التخصص المزدوج قانون عام علاقات دوليةمن أهم التخصصاتالجديدة في حقل التكوين الجامعي، حيث يضمن تكوينا أكاديميامزدوجايستجيب لمتطلبات العصر والرهانات الوطنية والدولية. يتوج بالحصول على شهادتي ليسانس، (شهادة الليسانس قانون عام، من قسم الحقوق، وشهادة الليسانس علاقات دولية، من قسم العلوم السياسية)، يجمع هذا التكوين بين تخصصين أحدهما في شعبة الحقوق، وهو القانون العام، الذي يعتبر فرعًا مهمًا من فروع القانون، إذ يختص بتنظيم العلاقات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العامة الإدارية طرفًا فيها. ولا شك أن لهذا الفرع من القانون أهميةً كبيرةً تستدعي دراسته والتعمق في مفاهيمه ومجالاته. وتخصص العلاقات الدولية في شعبة العلوم السياسية، وهما يتقاطعان في العديد من المحاور، لا سيما فيما يتعلق بالدولة والعلاقات بين الدول. ومن هنا، فإن التخصص المزدوج بين القانون العام والعلاقات الدولية، يُمكّن الطالب من دراسة الدولة وفق مقاربة قانونية وسياسية تسمح له بفهم عميق لمكونات الدولة، وتنظيم مؤسساتها الدستورية، واختصاصاتها، وحقوق وحريات الأفراد، والموازنات المقررة لهم، إضافةً إلى ما يتعلق بالنشاط الإداري. ومن جهة أخرى، يُمَكِّن هذا التكوين الطالب من فهم التحولات العالمية، ويساهم في توسيع رؤيته للعلاقات الدولية، وفهم السياسات الخارجية للدول وتوجيه قراراتها في مجالات مثل القانون الدولي، والتجارة، والتنمية، وحقوق الإنسان، وصون السلم والأمن العالميين.
ويسعى هذا التكوين إلى إعداد كفاءات ذات تكوين معمق في القانون العام والعلاقات الدولية، واستغلال المردود العلمي والمعرفي المتخصص في تحقيق أهداف الرؤية الجديدة للتعليم العالي، ويساهم في النهج الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. ويضمن تخريج كفاءات تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مجالات المحاماة، القضاء، التوثيق، الوظيفة العمومية، الشركات، والمنظمات، والمنظمات الدولية، والسلك الدبلوماسي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
تخصصات التكوين:
مسار التكوين في تخصص القانون العام والعلاقات الدولية ثلاث سنوات، يوجه الطالب لهذا التخصص بعد حصوله على شهادة البكالوريا، وتوفر الشروط المقرر قانونالدراسة تخصص الحقوق والعلوم السياسية. ويعتبر متخصصا فيه منذ السنة الأولى.
أهم المواد المدرسة:
يتلقّى الطالب في تخصص القانون العام والعلات الدوليةتكوينًا متنوعًا، يتضمن مواد مختلفة، أهمها:
القانون الدستوري، المدخل للعلوم القانونية، القانون الإداري، القانون الدولي، التنظيم القضائي، المنازعات الادارية، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون التجاري، الشركات التجارية، الإجراءات المدنية والادارية، الاجراءات الجزائية، قانون الأسرة، تاريخ النظم، مدخل للشريعة الاسلامية، إقتصاد سياسي، حقوق الانسان، العقود الادارية،القانون الاقتصادي العام، القانون الدبلوماسي، بالإضافة إلى مقاييس أخر تضمن تنويع المعارف.
كما يدرس في تخصص العلاقات الدولية تاريخ الفكر السياسي، مدخل لعلم السياسة، تاريخ الجزائر السياسي، علم الاجتماع السياسي، الحضارة الاسلامية، دراسات حضارية، مدخل للعلم الادارة، نظم سياسية مقارنة، إبستمولوجيا، نظرية التنظيم والتسيير، نظرية العلاقات الدولية، تحليل الوثائق السياسية والمواثيق الدولية، الجغرافية السياسية، النظم الانتخابية والأحزاب السياسية، تحليل السيايسة الخارجية، التحولات الديمقراطية، العلاقات الأوربية المغاربية، الدبلوماسية والتعاون الدولي، السياسة الخارجية للدول الكبرى، التسلح ونزع السلاح، الجزائر في البيئة الإقليمية، النظام الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى مقاييس أخر تضمن تنويع المعارف.
آفاق العمل:
إضافة للمسار الأكاديمي لتخصص الحقوق والعلوم السياسية، حيث يُؤهَل الحاصل على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم السياسية لاكمال الدراسة في الماستر ثم في الدكتوراه، يضمن التكوين في تخصص القانون العام والعلاقات الدولية أيضا آفاقا وفرصا متنوعة للعمل، أهمها:
المهن الحرة: المحاماة، الموثق، المحضرالقضائي، محافظ البيع بالمزاد، وسيط قضائي، وكيل عقارين وكيل جمركي
سلك العدال: قضاء، كاتب ضبط، إدارة السجون
الوظيفة العامة: التعليم الابتدائي، متصرف، مفتش ضرائب، ملحق دبلوماسي، مقتصد، مفتش أملاك الدولة، مفتش في الأسعار وقمع الغش.
ضباط في مختلف الأسلاك: الأمن الوطني، الدرك الوطني، الجيش الوطني الشعبي، مفتش في الجمارك.
