Back

 

رمز التكوين: GC0LAN01

تسمية التكوين: ليسانس مزدوج (إعلام آلي– حقوق) أكاديمي

طبيعة التكوين: تكوين حضوري

مدة التكوين:03 سنوات

الدوائر الجغرافية: تسجيل وطني

شعب البكالوريا والأولوية:

الأولوية 1: رياضيات

الأولوية 2: علوم تجريبية، تقني رياضي

الشروط البيداغوجية للتسجيل الأولي :

      يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا اللذان ينبغي أن يساويان أو يفوقان 20/13

معدلات القبول للسنوات الماضية:

الأولوية1: 14.96 (2024)

الأولوية2: 13.06 (2024)

تقديم عام بالتكوين:

        الطفرة التكنولوجية الهائلة والتحول الرقمي الذين يشهدهما العالم، وكذا تنوع الخدمات الإليكترونية يقتضي وجود برامج تكوينية تزاوج بين القانون والإعلام الآلي لتكوين الطلبة بشكل معمّق في مختلف مواضيع القانون العام خاصة منها ما يتعلّق بالقضايا الرقمية، وفي نفس الوقت ضمان تكوين في الإعلام الآلي يفضي إلى تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه، قادرة على مواكبة الحركية التي تشهدها المجالات الخاضعة للقانون الخاص.

تخصصات التكوين:

في مجال الحقوق يتخصص الطالب في قانون عام وفي مجال الإعلام الآلي يتخصص الطالب في السنة الثالثة أنظمة الإعلام الآلي.

أهم المواد المدرسة:

رياضيات (تحليل وجبر، إحصاء واحتمالات)

الخوارزميات وبنية المعطيات – مدخل للعلوم القانونية- قانون إداري – قانون دستوري

فلسفة القانون – تاريخ النظم – قانون دولي عام – قانون الأسرة – قانون جنائي

قانون تجاري – قانون مدني – مصطلحات قانونية – تكنولوجيا المعلومات والاتصال

أدوات البرمجة للرياضيات – اقتصاد سياسي – مدخل إلى الشريعة الإسلامية

بنية الحاسوب – أنظمة التشغيل – قواعد المعطيات – شبكات – نظرية البيانات

برمجة تطبيقات الويب – نظم المعلومات – هندسة البرامج – البحث عن المعلومات

أمن المعلومات – منطق رياضي – نظرية اللغات – حقوق الإنسان – قانون العمل – الإجراءات الجزائية

قانون الإجراءات المدنية والإدارية – منهجية البحث العلمي – لغة أجنبية – ذكاء اصطناعي.

آفاق العمل:

الإدارات العمومية كمختص في المعلوماتية، تطوير برامج، مخططات رقمنة الإدارة

المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة في مجالات: إدارة معلوماتية المؤسسة، تطوير برامج، الرقمنة، ….

إنشاء مؤسسة ناشئة في إطار القرار 1275

التعليم في مختلف الأطوار كأستاذ في الإعلام الآلي

المحاكم والمجالس القضائية وقطاع العدالة عموما.