بطاقة تعريفية تخصص: القانون الإداري

F.M. F1.S1.01
H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1401, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500, P 1601, P 1602
بطاقة تعريفية تخصص: القانون الإداري

المستوى: ماستر

الميــدان: الحقوق و العلوم السياسية 

الفـــــرع: الحقوق

التخصص: القانون الإداري

1- مكان التكوين
الكلية/ المعهد: الحقوق و العلوم السياسية

القسم: الحقوق

مرجع قرار التأهيل: 835 بتاريخ 27/07/2017
2- المشاركون الآخرون:

   الشركاء من المؤسسات الأخرى:

المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج، جامعة باتنة 1، جامعة خنشلة، المركز الجامعي – بريكة -، جامعة سطيف 2، جامعة قسنطينة 2، جامعة بسكرة،  جامعة الجزائر 1،…

   المؤسسات والشركاء الاجتماعيون/الاقتصاديون الآخرون:

شركة انتاج الكهرباء مسيلة، مجمع كوندور برج بوعريريج، مؤسسة لفارج للاسمنت مسيلة، مؤسسة صيانة التجهيزات الصناعية، بريماتاك لانتاج الآجر، مؤسسة حضنة حليب مسيلة، شركة مؤسسة مغرب بايب مسيلة، شركة الحضنة سولار مسيلة، الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشياب، بتك التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، بنك السلام، غرفة  التجارة والصناعة، غرفة الموثقين، مجلس المحاسبة،….

       الشركاء الدوليون:    

 جامعة ليل 3 فرنسا، جامعة غازي انقرة – تركيا – ، جامعة المنار تونس، جامعة قفصة – تونس-، جامعة ابن الزهر اغادير – المغرب – ، جامعة بيكس هنغاريا،  المدرسة الوطنية العليا للإدارة تولوز – فرنسا-،… .

 

3- التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع

4-مضمون التكوين وسياقاته:
الغرض من ادراج تخصص القانون الاداري في هذا المستوى هو تكوين المسيرين العامين في القانون العام، مع زيادة الكفاءة في مجال القانون الإداري الدي أًصبح اليوم على درجة كبيرة من التعقيد ليس فقط في: القانون الإداري العام، وقانون التقاضي/الدعاوى الإدارية، ولكن أيضًا قانون الجماعات المحلية، التمويل العام والقانون العام الأعمال.
5- أهداف التكوين:
 –الوصول إلى مستوى الماستر بكالوريا + 5، يمكن من تثمين وترقية مسارات الوظيف العمومي،

– تعميق المعرفة في المسائل القانونية،…
6- المهارات المستهدفة من التكوين:
يهدف هذا التكوين إلى تكوين القانويين الأكفاء الدين يستفيدون  من المعرفة بالقانون الإداري الضروري للمهن الإدارية فيما يتعلق بنشاط الوظيف العمومي والخاص…
7- الإمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف:
– المؤسسات الخاصة والعمومية،

– شركات التأمين، الجمارك، البنوك، قطاع الخدمات، قطاع الخدمات اللوجستية، …

– مصالح الميزانية والمالية للإدارات، …

– المؤسسات الدستورية،

– القضاء  – المحاماة  – التوثيق،…