بطاقة تعريفية بتخصص: قانون أعمال

F.M. F1.S2.02
H 1102, J 1103, J 1105, K 1201, K 1401, K 1402, K 1403, K 1404, L 1803, O 1201, P 1301, P 1500, P 1601, P 1602
بطاقة تعريفية بتخصص: قانون أعمال

المستوى: ماستر

الميــدان: الحقوق و العلوم السياسية 

الفـــــرع: الحقوق

التخصص: قانون أعمال

1- مكان التكوين
الكلية (أو المعهد): كلية الحقوق و العلوم السياسية/جامعة محمد بوضياف المسيلة

القسم: الحقوق

      مرجع قرار التأهيل: 835 بتاريخ 27/07/2017
2- المشاركون الآخرون:

   الشركاء من المؤسسات الأخرى:

المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، جامعة البشير الابراهيمي برج بوعريريج، جامعة باتنة 1 ، جامعة خنشلة، المركز الجامعي – بريكة -، جامعة سطيف 2، جامعة قسنطينة 2، جامعة بسكرة، جامعة الجزائر 1،…

     المؤسسات والشركاء الاجتماعيون/الاقتصاديون الآخرون:

شركة انتاج الكهرباء مسيلة، مجمع كوندور برج بوعريريج، مؤسسة لفارج للاسمنت مسيلة، مؤسسة صيانة التجهيزات الصناعية، بريماتاك لانتاج الآجر، مؤسسة حضنة حليب مسيلة، شركة مؤسسة مغرب بايب مسيلة، شركة الحضنة سولار مسيلة، الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشياب، بتك التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، بنك السلام، غرفة  التجارة والصناعة، غرفة الموثقين، مجلس المحاسبة ،….

         الشركاء الدوليون:   

جامعة ليل 3 فرنسا، جامعة غازي انقرة – تركيا – ، جامعة المنار تونس، جامعة قفصة – تونس-، جامعة ابن الزهر اغادير – المغرب – ، جامعة بيكس هنغاريا،  المدرسة الوطنية العليا للإدارة تولوز – فرنسا
3- التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع

4-مضمون التكوين وسياقاته:
في اطار الاستمرارية، والمتابعة الخاصة، لشهادة الليسانس في  القانون الخاص، تميل شهادة الماستر في قانون الأعمال إلى تكوين القانونيين المختصين في قانون الأعمال، وكدا المختصين في قانون العقود، ودلك من خلال الانفتاح القوي على: الشركات والقانون التجاري، قانون البنوك، العقود التجارية، قانون المؤسسة الاقتصادية العامة، … دلك أن الغرض منه هو تأطير الأنشطة التجارية والصناعية.
5- أهداف التكوين:
يقدم هذا التخصص للطلاب التكوين الذي يؤهلهم لأن يصبحوا محامين مدركين لكيفية حل النزاعات، رفع الدعاوى القضائية، الدفاع عن العملاء، إدارة مشكلة قانونية، ومرافقة الشركات التي تواجه صعوبات،…إلخ.
6- المهارات المستهدفة من التكوين:
يمكن هذا التخصص خريجيجه من تطوير قدراتهم التفكيرية وكفاءاتهم في المسائل القانونية.
7- الإمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف:
– الشركات الخاصة والعامة،

– شركات التأمين، الجمارك، البنوك، قطاع الخدمات، قطاع الخدمات اللوجستية، …

– مكاتب المحامين ، الموثقين، كتاب العدل والمجلس، …